وزارة الاسكان والتنمية
وزارة الاسكان والتنمية

شكلت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لجنة القرار 115 لعام 2014 الخاصة بإعادة دراسة القرارات التنظيمية، المتعلقة بتخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 وكلفت اللجنة بإعداد مشروع قرار يوحّد هذه القرارات.
ولفت معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية نصر غانم، إلى أن لجنة القرار 1063 تعمل على إعادة النظر بمواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بقطاع التعاون السكني، بما ينعكس على تأمين الأراضي وتشييد المساكن وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة. وكانت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية قد مددت العمل بالقرار 189 الخاص بمعالجة مخالفات البناء حتى نهاية آذار الماضي.
من جهته ذكر مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رضوان درويش أن الوزارة تسعى لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تأمين أراض معدة للسكن عن طريق إحداث مناطق تطوير عقاري يلبي احتياجات التوسع المستقبلية، وتزايد السكان وازدياد الطلب على السكن

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.