بنك العيون الحكومي يؤمن قرنيات للعيون من السوق السوداء
بنك العيون الحكومي يؤمن قرنيات للعيون من السوق السوداء

كشف بنك العيون عدم استلامه تبرعات قرنية العين منذ أيار 2011 مشيراً إلى أن السوق السوداء وحدها التي تؤمن القرنيات في الوقت الحالي.

وصرحت مديرة بنك العيون رنا عمران لصحيفة "الوطن" المحلية، إنّ بنك العيون هو الجهة الوحيدة المخولة باستيراد القرنيات، وفقاً للمرسوم رقم 61 عام 2010، لكن عدم صدور النظام المالي الخاص ببنك العيون حتى الآن أفرغ المرسوم من محتواه حيث تكمن المشكلة في اللوائح القانونية والمشكلات الروتينية التي تمنع بنك العيون من القيام بالعمل المطلوب منه.

ونوهت مديرة بنك العيون إلى أنّه لم يُستثن البنك من الشروط القانونية التي تعوق عمله، ولا تمكنه من استيراد القرنيات عن طريق الشراء المباشر والخروج من المشكلات الروتينية، ومن مشكلة فرض الضرائب على بنوك العيون في الخارج.

وحول تأمين القرنيات في السابق كشفت عمران أنّه كان يتم ذلك بفضل علاقات شخصية لوزير الصحة السابق رضا سعيد،حيث كانت تصلنا قرنيات كتبرعات من بنوك عيون في الخارج وكان يتم زرعها مباشرة فور وصولها حيث تم إنقاذ بصر أكثر من 220 مريضاً.

ولم يقطف بنك العيون القرنيات منذ إحداثه عام 2007 سوى مرتين، وبمبادرة من ذوي "المتبرع المشرف على الوفاة"، ساهمت بإعادة البصر لمريضين في نيسان 2011، ولمريضين آخرين بداية العام الماضي.

وتباع القرنية الواحدة في السوق السوداء بـ1200 دولار أميركي تكلف عملية زرعها من 230 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة

ووصل عدد المرضى مطلع عام 2011 إلى أكثر من 6 آلاف مريض، ينتظرون فرصتهم بالحصول على قرنية، علماً أن التسجيل بدأ منذ عام 2000 وقدم مشفى العيون المساعدة للمرضى حتى عام 2004 إلا أن التبرعات الخارجية بالقرنيات توقفت بين عامي 2004 و2008 ولم تُجرَ أي عملية لزرع قرنية في مشفى العيون وأُجريت عام 2009 عملية واحدة أو اثنتان، ونحو 220 عملية نهاية 2010 وبداية 2011.

وزاد عدد المرضى المحتاجين للقرنيات بسبب الأحداث، بعد تعرض الكثيرين "لانفقاءات" العيون وأمراضها.

ونص المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2010 على أن يقوم بنك العيون بقطف القرينات أو العيون واستيرادها وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم ومراقبة عمليات زرع القرنيات، والموافقة على زرعها، وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة، وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20/11/2003 الناظم لزرع الأعضاء، كما حصر المرسوم نفسه، استيراد القرنيات أو العيون ببنك العيون، وأجاز لوزير الصحة الاستثناء من الحصر لفترة محددة لضرورات المصلحة العامة، كما نص على أن يصدر نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج سورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير المالية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.