البي بي سي نقلاً عن الفاينانشال تايمز

السعودية
السعودية

يبدأ الكاتب مقاله باقتباس عن رجل أعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة حيث قال أستطيع أن أقول إن "سبعين في المئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد".

ويقول كير إن توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان المملكة، الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة، نصفهم تحت 25 عاما، يمثل التحدي الأكبر أمام حكام المملكة خلال الأعوام المقبلة.

لكن الإصلاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، قد يتطلب أيضا وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تضمن الولاء لآل سعود.

وأعطى الكاتب مثالا لذلك بالخطوات التي اتخذتها السعودية في أعقاب اجتياح موجة الربيع العربي للدول المجاورة إذ رفعت أجور العاملين في القطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وأنفقت على إمداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين كل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق المد الإيراني.

وأضاف أنه في المقابل وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40 في المئة وضوعفت العراقيل امام استقدام عمالة من الخارج ودعم سياسات "سعودة الوظائف" كما شنت حملات ضد العمال الاجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما اثر سلبا على أكثر القطاعات نموا في البلاد وهو قطاع البناء.

ونقل كير عن محللين اقتصاديين أن السعودية قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للبترول بحلول عام 2015 وأنها قد تبدأ في استيراد النفط في عام 2027.

ويختم الكاتب مقاله بأنه مع اقتراب الملك عبدالله لسن الـ90 ومرض أخيه غير الشقيق الامير سلمان، ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون، بحسب مراقبين، "فات أوان إصلاحه".

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.