هيئة الاستثمار: لم يتم تنفيذ أي مشروع خلال العام الماضي
هيئة الاستثمار: لم يتم تنفيذ أي مشروع خلال العام الماضي

بلغ عدد المشروعات المشملة العام الماضي 49 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدّرت بـ1.3 مليار ليرة سورية، حيث تصدّرت ريف دمشق القائمة بعدد المشاريع فيها

وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات لجهة عدد المشاريع المشملة في الوقت الذي لم ينفذ فيه أي مشروع خلال العام.

وبيّن تقرير هيئة الاستثمار السورية وفقاً لصحيفة "تشرين" الرسمية أنّه تم توفير 11.3 فرصة عمل بينما لم يتم تنفيذ أي مشروع في العام 2013 بسبب الأزمة.

وفي ترتيب المحافظات تبعاً لعدد المشاريع، بلغ عدد المشاريع في ريف دمشق 10 مشاريع وفي طرطوس 9 مشاريع وفي دمشق 8 مشاريع و7 مشاريع في كل من اللاذقية والسويداء

و3 مشاريع في القنيطرة و2 مشروع في حمص، ومشروع واحد لكل من إدلب والحسكة.

أما حول تصنيف المشاريع تبعاً لقطاعاتها، فتم تشميل 33 مشروع في قطاع الصناعة، بتكلفة استثمارية تقدّر بـ16 مليار ليرة توفر 4542 فرصة عمل و9 مشروعات في قطاع النقل بتكلفة استثمارية تقدّر بـ65.9 مليار ليرة

توفر 4168 فرصة عمل و2 مشروع في قطاع الزراعة بتكلفة استثمارية تبلغ 268 مليون ليرة توفر 59 فرصة عمل.

كما تم تشميل مشروع واحد في قطاع الكهرباء تقدّر تكلفته الاستثمارية بـ1210 مليار ليرة يوفر 1100 فرصة عمل و2 مشروع في قطاع النفط بتكلفة استثمارية تقدّر بـ2.8 مليار ليرة توفر 1200 فرصة عمل.

وحسب التقرير، فإنّ قطاع الصناعة حاز على نسبة 67% من عدد المشاريع مقابل مشروع واحد لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة السويداء.

وبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ في مجال الصناعة 6 مشاريع بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات ليرة موزعة على محافظتي ريف دمشق بواقع 3 مشاريع والسويداء بواقع 3 مشاريع، وتوفر 542 فرصة عمل.

وتضمن تقرير هيئة الاستثمار مجموعة من المقترحات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار بأن يمنح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية، ولمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة

وعرض ذلك على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار والحفاظ على النص الوارد بالتشريع المقترح لتشجيع الاستثمار الخاص بالمنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً وكذلك في التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

كما اقترح التقرير، متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 في ضوء الأزمة الحالية والعمل على التعاون مع الجهات المعنية لتأمين وتوفير الحلول،

واتخاذ الإجراءات المناسبة للمستثمرين والاستمرار بإعداد تقرير تفصيلي حول الأضرار المباشرة و غير المباشرة التي لحقت بالبيئة الاستثمارية وبهيئة الاستثمار السورية نتيجة الأزمة.

وكانت هيئة الاستثمار السورية أوضحت أنّ الأزمة السورية، أثّرت بشكل مباشر على سوق العمل حيث تم تفويت 32.385 فرصة عمل مباشرة على مستوى المشاريع المشملة

وبالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ تم تفويت 14.555 فرصة وكذلك 5.652 من حيث المشاريع المنفذة، والتي كان من المتوقع أن تحقق وتؤثر في عجلة الاقتصاد السوري، وذلك منذ بداية الأزمة في2011 وحتى الربع الثالث من 2013.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.