وزارة المالية تطالب بالعقود المبرمة لمنع التهرب الضريبي
وزارة المالية تطالب بالعقود المبرمة لمنع التهرب الضريبي

طالب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، كلاً من القطاع العام والمشترك والتعاوني، بالإضافة للاتحادات والنقابات والشركات الأجنبية، بموافاة "مديرية الاستعلام الضريبي" في وزارة المالية، بنسخة عن العقود وملاحقها المبرمة من قبلها وبكل أنواعها.

وجاء في البلاغ المقدم، أنه يجب تضمين رقم العقد وتاريخه وقيمته الإجمالية، وموضوع العقد واسم المتعاقد الثلاثي وعنوانه بالتفصيل، مع صوره عن سجله التجاري أو أي وثيقة رسمية تثبت شخصيته مع بيان اسم الوكيل الرسمي، وعنوانه أو اسم الشخص الذي يتابع هذه العقود ويلاحق معاملتها، وطالب البلاغ، بالحرص على تطبيق آليات الرقابة، وتنفيذ أحكام القانون رقم 60 عام 2004 القاضي بتعديل قانون ضريبة الدخل، مع الاستناد إلى أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والمتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

كما كلف البلاغ "مديرية الاستعلام الضريبي" في وزارة المالية بالقيام بتنظيم محاضر ضبوط تهرب ضريبي بحق الجهات المخالفة للقانون، على ألا تخل الالتزامات الواردة في هذا البلاغ بأي التزامات أخرى واردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات النافذة أو بالواجبات المناطة بالقانون 60 لدى الدوائر المالية.

وأضاف البلاغ أن على "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" و"الجهاز المركزي للرقابة المالية"، إعلام "مديرية الاستعلام الضريبي" في "وزارة المالية" بالمخالفات المكتشفة من قبلهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبيناً أن مخالفة أحكام القانون رقم 60 لعام 2004 أو عدم التقيد بما ورد في هذا البلاغ يعرض الجهة المكلفة باقتطاع وتوريد الضريبة إلى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.