زيادة نسبة زواج القاصرات 10% خلال 2013
زيادة نسبة زواج القاصرات 10% خلال 2013

قال وزير العدل نجم حمد الأحمد، إن: "زواج القاصرات من أصعب النتائج السلبية التي أفرزتها الأزمة السورية، على أرض الواقع"  وأكد الأحمد خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة بأن قضية زواج القاصرات ستزول بعد وضع الضوابط القانونية.

وبين الوزير، أن نسبة عقود زواج القاصرات في المحكمة الشرعية 10% خلال 2013، واصفاً ذلك بأنه "مثير للقلق".

في حين قال مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون، إن: "ظاهرة زواج القاصرات متجذرة منذ القدم، وإن الانفتاح الفكري والثقافي والتعليمي في مجتمعنا أعطى صورة أخرى للزواج وبناء الأسرة،

وهذا ما جعلنا نعمل للحد من قضايا زواج القاصرات وتحديد النسل التي تعتبر من الأحكام الاجتهادية في المجتمع الديني، ومن القضايا القانونية في المجتمع المدني".

كما أشار النائب البطريركي للروم الارثوذوكس في دمشق لوقا الخوري، إلى أن كل ديانة ومذهب لها ما يخصها في مسألة الزواج، لكنها جميعا لا تشجع زواج القاصرات

مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك قانون عام لزواج القاصرات، وأن تأخذ به كل الأديان انطلاقاً من الحرص على مصلحة المجتمع السوري.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي، أكد في وقت سابق أن عدد معاملات زواج القاصرات دون سن أهلية الزواج، بلغ أكثر من نصف معاملات الزواج في دمشق وريفها.

ويذكر أن سن أهلية الزواج للفتاة هو 17 عاماً وما فوق، أما للشاب فـ 18 عاماً، وأن الفتاة القاصر هي من لم تتم الـ17 من عمرها.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.