تعديل أحكام التجارة السورية العالمية
تعديل أحكام التجارة السورية العالمية

أوضح مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  ثائر فالح الفياض، أن المديرية ستعمل خلال العام الجاري 2014 على تعديل القائمة السلبية وأحكام التجارة السورية العالمية،

وذلك وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة التي وضعت تعديل القائمة على أجندتها للعام الحالي.

وبيّن الفياض أن المديرية ستعمل أيضاً على تعديل أحكام التجارة الخارجية، إضافة إلى عملها على بدأ دائرة الدراسات ورسم السياسات التجارية المحدثة مؤخراً بقرار وزير الاقتصاد بالعمل،

حيث ستقوم الدائرة بإعداد الدراسات الخاصة بالتجارة الخارجية.

مشيراً إلى أن المديرية أنجزت خلال العام الماضي نحو 52 قراراً، ساهمت في ضبط وتنظيم محددات العمليات التجارية واشتراطات العمل بها،

مما انعكس إيجاباً على انسيابية السلع وتسهيل إجراءات استيرادها أو تصديرها والرقابة عليها.

وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أوضح في وقت سابق، أن الوزارة تعمل لتقليص المواد التي تتضمنها القائمة السلبية للمستوردات،

لتقتصر فقط على المواد الممنوع استيرادها لأسباب دينية أو بيئية أو أخلاقية أو صحية.

يذكر أن القائمة السلبية للمستوردات التي بدأت وزارة الاقتصاد بإعدادها في العام 2008 تطورت في العام 2011 إلى قرار تعليق استيراد المواد التي يقل رسمها الجمركي عن 5%،

وتم إلغاء القرار بعد 11 يوما من صدوره بفعل تداعياته السلبية على السوق، وبعد أن اتجهت بعض الدول لمعاملة البضائع السورية بالمثل.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.