وكالة الامن القومي الاميركي
وكالة الامن القومي الاميركي

نشرت لجنة مراقبة امريكية مستقلة تقريرا اعتبرت من خلاله ان برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة الأمريكية من جانب " وكالة الامن القومي الاميركي " غير شرعي.

وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع الكتروني مع المستشار السابق في وكالة الامن القومي " ادوارد سنودن ".

وزير العدل الأمريكي ايريك هولدر أبدى استعداده لإجراء حوار للتوصل الى حل لقضية سنودن في حال تحمل الاخير مسؤولياته حيال التسريبات، بحسب مقتطفات من مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "ام اس ان بي سي" تبث لاحقا ، لكن هولدر أكد ان اي عفو عن سنودن غير وارد.
وجاء في التقرير ان " اللجنة ترى ان المادة 215 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج" . وأقر ثلاثة اعضاء من اللجنة من اصل خمسة التقرير الذي صدر عنها، وأوضح التقرير أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفيدرالية " اف بي آي " امكانية الحصول على بيانات في اطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.
واضاف التقرير " بما ان هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب ان يضع حدا له" ، معتبرا ان وكالة الامن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية الدستورية للمواطنين الامريكيين.
ورفض معدّو التقرير تدخل إدارة باراك اوباما وقبلها ادارة جورج بوش الابن حيث اعتبرتا ان البيانات ليست محمية بالدستور طالما لم يتم الكشف عن اسماء اصحابها.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.