مجلس النواب المغربي
مجلس النواب المغربي

قام مجلس النواب المغربي بتعديل القانون الجنائي المغربي بحيث يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، وذلك بعدما أثارت واقعة تعاطف الرأي العام، حيث أنه في 10 آذار 2012، اقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الإنتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء اخضر من الحكومة المغربية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار 2013، صوت النواب بدورهم لمصلحة هذا التعديل يوم أمس الأربعاء في جلسة عامة، وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.