وزارة الداخلية تعمل على متابعة سياسة التسعير وتبدء بالألبسة والأدوات الكهربائية
وزارة الداخلية تعمل على متابعة سياسة التسعير وتبدء بالألبسة والأدوات الكهربائية

أوضحت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، أن الوزارة ستعمل على متابعة سياسة التسعير، لتشمل جميع السلع والمواد غير الغذائية المحررة أسعارها، لافتة إلى أن الألبسة والأدوات الكهربائية ستكون أولى المواد التي ستصدر بها قرارات تسعير.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستستمر بسياسة إلغاء تحرير أسعار السلع والمواد، وأن ذلك لم يكن مقتصراً فقط على تقييد أسعار السلع الغذائية، بل يشمل التسعير لجميع السلع الأخرى التي حررت أسعارها في السابق.

مؤكدة أن الاستمرار بسياسة التسعير كُشف عنه أمس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون وزير التجارة لشؤون حماية المستهلك جمال الدين شعيب،

مع ممثلين من غرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، استمعت فيه الوزارة إلى آراء ومطالبات التجار بوقف قرارات التسعير التي صدرت أواخر العام الماضي لجميع السلع والمواد الغذائية المحررة أسعارها مسبقاً، إ

ذ إن هذه القرارات أثارت تحفظات التجار عليها، لكونها أثرت بشكل سلبي على أعمالهم التجارية ولم تعد تحقق لهم الربح الذي كانوا يجنونه قبل صدورها، متذرعين بجملة من العوامل التي أفرزتها الأزمة

وكان لها منعكسات أدت إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية ومنها تكاليف النقل".

وأضافت المصادر "إلا أن ما حدث في الاجتماع وما تمخض عنه لم يكن بوارد التجار، وربما لم يكن من المتوقع أن يكون رد الوزارة على ما اقترحوه وأبدوه من آراء حاسماً،

لدرجة أن المدافعين عن صدور قرارات التسعير وإلغاء سياسة تحرير الأسعار وهم من الممثلين للوزارة، جابهوا وبصرامة فكرة إلغائها أو حتى التريث بتنفيذها، على اعتبار أن صدورها جاء بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء من جهة،

ومن جهة أخرى دور الموافقة الرسمية والأصولية من اللجنة الاقتصادية، التي لا يمكن التراجع عنها بأي شكل من الأشكال، فجاء الرد بعدم الإلغاء أو التريث بل متابعة سياسة التسعير، لتشمل جميع السلع والمواد غير الغذائية المحررة أسعارها".

ومن جهة أخرى بينت المصادر، أن التجار حاولوا خلال الاجتماع أن يقنعوا الوزارة بتعديل هوامش الربح للسلع التي تصدر بها قرارات تسعير، بحيث يعطى التاجر هامش ربح أعلى من المحدد لكل سلعة يتم تسعيرها،

إلا أن ممثلي الوزارة رفضوا حتى هذا المقترح، وتم إغلاق محضر الاجتماع ورفعه إلى الوزير ليطلع على ما جاء به.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك ، أوضحت تشرين الثاني الماضي، أن سياسة إلغاء تحرير الأسعار ستشمل 80% من السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم المعيشية اليومية.

وألغت وزارة التجارة الداخلية تحرير أكثر من عشر سلع غذائية وهي السكاكر بمختلف أنواعها، معلبات الكونسروة بمختلف أنواعها أيضاً، والمنظفات والصناعات التحويلية بما فيها الصابون ومعجون التنظيف،

بالإضافة إلى المعجنات والمتة والمشروبات الطبيعية والصبغية والبوظة وكذلك المساحيق الغذائية

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.