وزارة الموارد المائية تدرس رفع أسعار المياه
وزارة الموارد المائية تدرس رفع أسعار المياه

أوضح وزير الموارد المائية بسام حنّا أن الوزارة تدرس حاليا اعتماد ما يسمى الشرائح الرادعة للمستهلكين بشكل كبير للمياه ،

معتبراً أن هذه الدراسة التي يتم العمل حالياً على استكمالها لن تؤثر إطلاقاً في المواطنين المستهلكين العاديين وإنما على كبار المستهلكين من أصحاب الشرائح المرتفعة جداً.

وأشار الوزير في حديث لصحيفة الوطن المحلية، إلى أن الموضوع لا يزال في إطار دراسة تكاليف الإنتاج وخصوصاً أن مسالة حوامل الطاقة شهدت تغييرات كبيرة في التكاليف، من مازوت والطاقة الكهربائية ومختلف المكونات الرئيسية في هذه الكلفة.

وأكد الوزير حنّا أن مسألة مياه الشرب تبقى خطاً أحمر، ومدعومة من قبل الدولة، ولهذا السبب علينا ألا نذهب إلى تأويل الأمور بشكل غير الصحيح،

ونؤكد أننا لسنا بصدد تحميل المواطن أي تكاليف إضافية في هذا الجانب، أي إن التوجهات من هذه الدراسة ليست لرفع التكلفة والتعرفة على المواطنين إطلاقاً وتبقى بذلك خطاً أحمر .

ولفت إلى أن 240 قرشاً كثمن لمتر المكعب الواحد من المياه، لا يشكل أمراً بالنسبة لما يسمى فاتورة للمواطن.

وقال حنا "هناك ما يسمى الشرائح الرادعة، ونقوم بتأمين كفاية جميع الناس والاستهلاك المقبول والصحيح للمواطن، في إطار الأسعار والتكاليف الرمزية، علماً أن هذه الحالة الموجودة في سورية بمزايا غير موجودة في بقية دول العالم".

مضيفاً : "عندما تقوم الحكومة بتعقيم المياه وكلورتها ومراقبتها وإنتاجها بتكاليف كبيرة، فإنه من غير المسموح للبعض استخدامها بشكل غير صحيح، وهذا من الممكن التفكير به عبر شرائح رادعة لمنع الاستخدام الجائر للمياه عبر ردعه بدفع التكلفة".

وبين أن القصد من الدراسة المذكورة لا ينسحب على المواطن الذي يستهلك المياه للشرب والأمور الضرورية، ولكن في حال الاستخدام غير الصحيح وبكميات كبيرة جداً  قال حنا "فليسمحوا لنا في هذا الجانب وهذا هو التوجه الحقيقي للدراسة".

وحول الحديث عن وجود أزمة مياه خلال الأيام القليلة الماضية، أكد وزير الموارد المائية أن قطاع المياه في سورية تعرض ولا يزال كغيره من القطاعات إلى الكثير من الأعمال التخريبية،

وهو مرتبط ببقية القطاعات الأخرى، ومثال ذلك "في حال وجود مشكلة في الكهرباء فإن هناك مشكلة في المياه، ولكن الأهم من ذلك كله أنه وخلال الأزمة التي نتعرض لها منذ فترة، 

 ونؤكد أنه ما من نقطة مياه تخرج من صنبور في سورية إلا وتكون آمنة 100% ومعقمة ومحللة وهذا أمر نفخر به رغم كافة الصعوبات".

وكان حنا قد أوضح سابقا، أن 88% من إجمالي الموارد المائية المتاحة يتم تخصيصها لأغراض الزراعة، و9% منها لحاجات الشرب و 3% للاستخدامات الصناعية والسياحية.

يذكر أن إجمالي المصادر المائية بعد التبخر تصل إلى 16 مليار م/3، وأن العجز السنوي يبلغ 1.5 مليار م/3 يتم تعويضه من المخزون الجوفي غير المتجدد

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.