لجنة دراسة القوانين تنهي مناقشة قانون حماية المستهلك بنسخته المعدلة
لجنة دراسة القوانين تنهي مناقشة قانون حماية المستهلك بنسخته المعدلة

أنهت لجنة دراسة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل مديريات حماية المستهلك مناقشة مواد قانون حماية المستهلك بنسخته المعدّلة،

بالتوازي مع استكمال مناقشة ودراسة الردود والمقترحات الواردة من وزارات الدولة المختصة حول القانون الجديد ليتمّ إصداره أصولاً.

 وأوضح جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ما يميّز القانون الجديد تشديد العقوبات على المخالفين المتلاعبين بالمواد الغذائية وغير الغذائية وبقوت المواطن بشكل عام،

بحيث تصل العقوبات إلى السجن والغرامة المالية تصل إلى نحو مليون ليرة سورية. 

كما يتضمّن مشروع القانون تشديد العقوبات على من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، بحيث تصل إلى السجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة،

بالإضافة إلى نفس العقوبة للمخالفين في المواد الغذائية إلا أن غرامتها نحو 800 ألف ليرة. 

إضافة الى عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن شهرين وغرامة مالية أخرى في حال الامتناع عن بيع سلعة معروضة للبيع. 

وأضاف شعيب: إن اللجنة تعقد اجتماعاتها في حال وجود أي جديد أو اقتراحات من قبل الوزارات المعنية أو المختصة،

وهي تنتظر الآن جديد آراء واقتراحات الصحة والسياحة على مواد القانون. 

يُذكر أن قانون حماية المستهلك الجديد يهدف إلى ضبط الأسعار في الأسواق، وتوفير المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل المواصفات وبنوعية جيدة وبأسعار مناسبة،

وردع كل من تخوّله نفسه القيام بعمليات الغش والاحتكار والتلاعب بقوت المواطن.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.