رئيس غرفة تجارة دمشق : قرارات وزارة الاقتصاد خلال 2013 لم تنسجم مع الواقع الذي نعيشه
رئيس غرفة تجارة دمشق : قرارات وزارة الاقتصاد خلال 2013 لم تنسجم مع الواقع الذي نعيشه

أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق  بهاء الدين حسن أن قرارات  وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 2013،

لم تنسجم مع الواقع الذي نعيشه وهذا ما كان له أثر سلبي على معيشة المواطن نتيجة فقدان العديد من المواد من السوق، وارتفاع أسعار العديد منها وخاصة الغذائية والضرورية

ولفت حسن وفقا لصحيفة الثورة الحكومية إلى أن المشكلة ليست بالقرارات وإنما بنظرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ،

نتيجة قرارات المصرف المركزي بالتمويل والقرارات التي صدرت خلال العام 2013 ما بين منع وترشيد والسماح وبالرغم من ذلك تأقلم معها التجار.

كما أشار حسن الى أن الخطأ القاتل، هو بالقرارات التي تتخذ دون دراسة اقتصادية وحساب الأثر الاقتصادي نتيجة أخذ قرار ومن ثم التراجع عنه بعد فترة‏.

بالمقابل، أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن ترشيد الاستيراد له دلالات وجميع اقتصاديات العالم تتبع ذلك في الظروف الاستثنائية بحيث تتخذ إجراءات خاصة بمستورداتها".‏

وأضاف أن "الهدف الرئيسي من ترشيد الاستيراد، تأمين السوق المحلي والمحافظة على القطع الأجنبي".‏

كما أشار علي إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية المصغرة لصياغة رؤية مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، "فالقرار ليس أحادياً في الوزارة ونحن نعمل كفريق واحد".

يذكر أن مصرف سورية المركزي عمم أيلول من العام الماضي، على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي،

التريث حالياً بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة جديدة بالليرات السورية، لأغراض تمويل المستوردات باستثناء السقوف الائتمانية غير المستغلة وغير القابلة للإلغاء ,

بدءا من تاريخ إصدار التعميم الصادر في 6/8/2013 وحتى إشعار آخر وذلك لضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية,

التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.