وزارة الصناعة تضع أكثر من 22 مقترحاً لحل مشكلات القطاع الصناعي
وزارة الصناعة تضع أكثر من 22 مقترحاً لحل مشكلات القطاع الصناعي

وضعت "وزارة الصناعة" أكثر من 22 مقترحاً لحل المشكلات التي تعترض العملية التصنيعية والتسويقية وتأمين خدمات البنية التحتية لاستمرار العملية الإنتاجية،

منها تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية، وإحداث المجلس الأعلى للصناعة.

وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "المقترحات تضمنت أيضا، تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به،

وتنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة، وإعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة،

ومنح الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم وإعطاء ميزات وتسهيلات لتمكّن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها".

وعدّ فترة الأزمة فترة توقف بما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتأمين تمويل المستوردات عن طريق "مصرف سورية المركزي"

وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية، ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل في الإنتاج المحلي..

والإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي، وتأسيس حاضنات صناعية، وتشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية،

وتطبيق خطة مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع الغذائي الزراعي، وتوطين صناعة السيارات وصناعة الآلات التي تعد العمود الفقري لكل الصناعات الأخرى

وتضمنت أيضا، تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها،

ووضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة السورية ,

بشكلٍ منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة.

وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يتوجهون نحو أسواق جديدة، والإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية بحيث  يكون الأفضل في المنطقة،

والتركيز على بناء قدرات الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في جميع الاختصاصات.

وتشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من تركيا، والعمل على إنتاج برامج وأفلام توثيقية بلغاتٍ مختلفة عما تعرضت له الصناعة السورية من تدمير،

وإطلاق مؤتمر وطني "لإعادة تأهيل الصناعة السورية"، ودعوة جميع الفعاليات المحلية والأجنبية الصديقة للمشاركة فيه.

ومن المشكلات والصعوبات التي تعانيها المؤسسات و الشركات الإنتاجية والمراكز الصناعية التابعة لـ"وزارة الصناعة"،

خروج منشآت صناعية من الإنتاج بسبب أعمال التخريب وانقطاع الطرقات اللذين أديا إلى عدم إمكانية وصول العمال.

وصعوبة تأمين المواد الأولية وتوقف العمل بالمشاريع المباشر بها بسبب مغادرة الخبراء مواقع العمل "مشروع حديد حماة – مشروع زجاج الفلوت".

وعدم متابعة المستثمرين "المحليين وغير المحليين" تنفيذ المشاريع المرخصة والمباشر بها فقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة التي كانت تنتج محلياً ,

بسبب وجود المصانع المنتجة لهذه المواد في مناطق ساخنة ، إضافة لنقص في حوامل الطاقة "الغاز – الفيول – الكهرباء – مازوت".

وارتفاع قيمتها وانقطاعها في أوقات غير منتظمة وبشكل متكرر ما أثر سلباً في الوضع الفني للمعامل وارتفاع تكلفة المنتج الأمر الذي انعكس في الريعية الاقتصادية "معامل الأسمدة – الاسمنت".

وزيادة التكاليف المادية المترتبة على الصناعيين نتيجة اضطرارهم لنقل مكان عملهم إلى مناطق جديدة آمنة وصعوبات في التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل ,

وتوقف بعض المنشآت التي كانت تعتمد في تسويق منتجاتها على العقود الداخلية بسبب الحالة الأمنية للطرقات.

والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية وصعوبات فتح الاعتماد وضعف العملية التصديرية.

وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وفقدان ما يزيد على مليوني عامل فرص العمل في القطاع الخاص ,

الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل البطالة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات، وتراجع الصادرات، ما أدى إلى استيراد المنتجات البديلة،

وهجرة الرساميل وبعض الصناعيين والمعامل كلياً أو جزئياً إلى العديد من البلدان المجاورة.

يذكر أن  وزير الصناعة كمال الدين طعمة، كان أوضح الشهر الماضي، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة،

بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.

وكانت مذكرة لـ"وزارة الصناعة"، بينت أن كلف إعادة البناء في المؤسسات والشركات التابعة بلغت 931 مليون ليرة، وإعادة التأهيل 1.5 مليار ليرة وسرقة آليات 998 مليون ليرة ,

وتخريب آليات 552 مليون ليرة وسرقة وتخريب آلات وخطوط إنتاج بقيمة 14.5 مليار ليرة أثاث وتجهيزات بأكثر من 614 مليون ليرة، ومواد أولية 19.9 مليار ليرة ومواد منتجة 19.3 مليار ليرة.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.