مسؤول في وزارة العدل المصرية: منع 752 قيادياً إخوانياً من التصرف في أموالهم
مسؤول في وزارة العدل المصرية: منع 752 قيادياً إخوانياً من التصرف في أموالهم

لفت مسؤول في وزارة العدل المصرية في حديث صحفي بأنه قد "تقرر منع 572 من قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة"، مشيرا إلى أن "المئات من القيادات لديهم حصص في الشركات المتحفظ عليها، من بينها شركات سيارات وعقارات وصرافة وأدوية، وغيرها، ويشتبه في تمويلها أنشطة الجماعة، المصنفة على أنها "جماعة إرهابية" .

وأضاف المسؤول بأن "الشركات التي جرى تجميد أموالها "ثبت أنها مملوكة بشكل جزئي أو كلي لقيادات في الجماعة، من بينهم أعضاء في مكتب الإرشاد المحتجزون على ذمة التحقيقات في عدد من السجون المصرية"، وأن "البعض الآخر ممن يملكون حصصا في هذه الشركات فروا إلى خارج البلاد، خاصة تركيا وقطر»، عقب الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي" .

كما لفتت المصادر الى أن "الجهات المختصة لم تحصرها بشكل كامل بعد، لكن، يمكن أن يطلق عليها أنها أموال ضخمة، في ثلاث شركات على الأقل لتجارة السيارات، وسبع شركات عقارات، ونحو تسع شركات صرافة وشركتي أدوية، و17 شركة أخرى تعمل في مجال الاستيراد والتصدير وغيرها" .

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.