وزارة التجارة الداخلية: الأسعار ستعود كما كانت عليه قبل الأزمة
وزارة التجارة الداخلية: الأسعار ستعود كما كانت عليه قبل الأزمة

أكدت مصادر وزارية أن الأسعار انخفضت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 10% لبعض السلع و30% للسلع الأخرى، بالإضافة لاحتمال انخفاضها إلى مستويات مقاربة لأسعارها قبل الأزمة.

 وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سوف يتم البدء بتطبيق قرارات التقييد بالأسعار، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المنتجين المحليين والمستوردين تقدموا ببيانات تكلفة عن منتجاتهم ليتم تسعيرها ومنحهم الحد الأقصى من الربح المحدد ضمن القرارات التي ألغت تحرير أسعار جميع المواد الغذائية التي كانت المحررة مسبقاً وأنواع معينة من المواد غير الغذائية ، كما أشارت إلى أنها سوف تتابع تطبيق هذه القرارات بحزم ولن يتم التهاون بأي مخالفة، خاصة أن دوريات من الرقابة سوف تقوم بضبط الأسعار عن طريق أخذ عينات من السلع التي قيدت أسعارها ومقارنة أسعار مبيعها بالأسعار الواردة في بيانات التكلفة.

وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك تقوم وزارة العدل حالياً بدراسة جديدة له من اجل تفادي الأخطاء الواردة فيه ليتمكنوا من سد الثغرات التي سبق واستفاد منها التجار المخالفين، مع العلم أن القانون الجديد سيغير مجرى العمل الرقابي عما كان عليه في السابق، نظراً لاحتوائه على مواد وأحكام لعقوبات مشددة تصل إلى دفع غرامات مالية تبلغ مليون ليرة وعقوبات بالسجن، وعلى الرغم من أن غرف التجارة والصناعة وضعت عشرات الملاحظات على القانون الجديد مع تحفظات أيضاً على بعض المواد الواردة فيه وخاصة تلك التي تتضمن عقوبات بالسجن، إلا أن الوزارة مصرة على إصداره بالملامح التي رسمت له، إذ كان هناك بعض التخوفات من كبار المتنفذين من التجار والمنتجين والمستوردين الذين قد يعملون بشتى الوسائل على وضع العراقيل في مسيرة إصداره، ولاسيما أن القانون القديم لم يتضمن عقوبات كهذه، حيث كان هناك بعض الثغرات التي شكلت مخرجاً قانونياً وشرعياً لتملص المخالفين من العقوبة، والتي كان أهمها دفع غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة، على حين إن القانون الجديد فرض عقوبات تبدأ من 25 ألف ليرة وتصل إلى مليون ليرة حسب طبيعة ونوع المخالفة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون الجديد خلال فترة قصيرة 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.