خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة بأن الريادة خلال المرحلة القادمة ستكون للقطاع العام الوطني بكل مكوناته الزراعية والصناعية والإنشائية، وأنه لا صحة لما يشاع عن تخلي الحكومة عن هذا القطاع لأنه كان وسيبقى الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني والحامل الأساسي للبعد الاجتماعي الذي يعتبر الضمانة للاستقرار وبالتالي فإن الحكومة بوزاراتها المختصة والفريق الاقتصادي وبالتشاركية مع المنظمات الشعبية ذات الشأن والنقابات المهنية والاتحادات تولي كل الاهتمام بإعادة دراسة مواقع الخلل بهذا القطاع وتجاوز كل الصعاب.‏

ولفت الحلقي خلال حضوره أمس أعمال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال بدمشق إلى أن شركات القطاع العام الإنشائي تلقى كل الدعم والاهتمام من قبل الحكومة، لاسيما بعد أن أصابها الضرر الكبير وتم سرقة معداتها الهندسية وبيعها أو حرقها من قبل المجموعات المسلحة.

وأكد الحلقي بأن القطاع العام سيبقى رائداً وسيعاد تأهيله وإصلاحه وفق ضوابط ستوضع بالتعاون مع الحكومة واللجنة الاقتصادية وباقي الجهات لضمان استمرارية الشركات.‏

وشدد الحلقي على ايلاء الحكومة كل الاهتمام لملف الشهداء واحتضان أسرهم والاهتمام بالجرحى والمصابين مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن ملف توظيف ذوي الشهداء حيث تم إلى الآن توظيف ما يزيد على 10 آلاف من ذوي الشهداء مشيرا إلى أهمية مؤسسة الشهيد في هذا المجال التي تعمل الحكومة على انشائها مستقبلا بعد أن يتم استكمالها واستكمال الموارد المالية اللازمة لها.‏

وأكد الدكتور الحلقي على أهمية القطاع الزراعي لكونه ركيزة من ركائز الأمن القومي والغذائي وما يتطلبه ذلك من دعم للفلاحين وتأمين متطلبات ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى الاهتمام بقطاع النقل البحري والجوي والبري والسككي ومشاريع الطاقة الكهربائية.‏

ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى الآن ما يقارب 25 مليار ليرة سورية لهذا العام كتعويض للمتضررين من جراء الأزمة كما انها تقدم الدعم الاغاثي والانساني لاكثر من 6 ملايين مواطن سوري وهي ملتزمة بايصال المساعدات الإغاثية لكل المناطق دون استثناء داعيا المهجرين والمتضررين السوريين للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه .

 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.