هنا سورية- متابعة

مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي

 

استنكر مصرف سورية المركزي وصف الإجراءات التي يتخذها بحق المخالفين بالتعسفية لا يمكن قبوله على الإطلاق باعتبارها تستند إلى قرارات نافذة؛ فمن غير المعقول بيع القطع الأجنبي من قبل مصرف سورية المركزي أصولاً للمستورد دون أن يثبت أن عملية الاستيراد قد تمت والسند الوحيد لذلك هو تقديم الشهادة الجمركية من قبل المستورد.

كما يقوم المركزي قبل إدراج اسم المستورد المخالف ضمن قائمة المخالفين المعممة، بالتنسيق مع المصرف المرخص الذي نفذ لديه المستورد عملية الاستيراد، حيث يقوم المصرف بمطالبة المستورد بتسوية أوضاعه لدى المركزي، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم إدراج اسمه على قائمة المخالفين، وعليه فإن لدى المستورد فرصة لتسوية وضعه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

أما بخصوص الحجز على حسابات التجار والصناعيين فقال المصرف بحسب صحيفة الوطن السورية: إن أياً من التعاميم لم يتضمن إيقاف التعامل بالحسابات أو تجميدها وإنما اقتصر الحظر على موضوع التسهيلات الائتمانية بالإضافة لعمليات تمويل المستوردات فقط، مؤكدة أن الباب مفتوح دوماً أمام المستوردين المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي لتسوية مخالفاتهم لدى مصرف سورية المركزي، ووقف جميع الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم في حال قيامهم بتسوية مخالفاتهم؛ مع التأكيد أن هذه الإجراءات أثبتت نجاحها وأعادت الملايين من القطع الأجنبي والليرات السورية إلى خزينة الدولة من المخالفين الذين أرادوا استغلال القرارات والتعليمات ومخالفتها ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة، غير مكترثين بالنتائج التي قد تنجم عن هذه التصرفات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التشدد من مصرف سورية المركزي بتطبيق القوانين والقرارات والتعليمات ليس إلا إثبات ضرورة تطبيق هذه القوانين والقرارات دون استثناء لأحد وإنّ تطبيقها يعتبر احتراماً للمواطن ولمجتمع الأعمال بشكل خاص، وليس إساءةً للصناعيين أو التجار.

 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.