الحلقي يؤكد التزام الحكومة بالعمل الإغاثي للمهجرين
الحلقي يؤكد التزام الحكومة بالعمل الإغاثي للمهجرين

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية سواء من السلل الغذائية التي وصلت إلى أكثر من 5ر4 ملايين سلة غذائية وأكثر من 2ر1 مليون سلة صحية وأكثر من مليون بطانية وأكثر من مليون فرشة اسفنجية للمتضررين.

وأوضح بحسب وكالة الأنباء السورية سانا أن مراكز الإقامة المؤقتة التي تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر يبلغ عددها 976 مركزا تقوم الحكومة بتأمين كل مستلزمات الجانب الغذائي لهذه المراكز التي تستقطب أكثر من 179 ألف مواطن متضرر تقدم لهم متطلبات الإيواء مشيرا إلى ظهور فجوة تمويلية في الفترة الأخيرة نتيجة ازدياد عدد المهجرين الذي وصل إلى 5ر5 ملايين مواطن وان الحكومة خصصت مبلغا قدره نصف مليار ليرة سورية في موازنة عام 2014 لسد هذه الفجوة التمويلية ومستلزمات الإغاثة للمتضررين.

وجدد الحلقي التزام الحكومة بتقديم جميع متطلبات العمل الإغاثي للمهجرين الذين يعودون من الخارج مبينا أن عدد العائدين من الأردن وصل إلى 35 ألف مواطن ويجري التواصل مع جميع المهجرين عن طريق المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهلال الأحمر كي يعودوا إلى وطنهم والحيلولة دون استثمارهم واستغلالهم ماديا وسياسيا.

وأشار الحلقي إلى أن الحكومة أجرت كل الدراسات لإطلاق إعادة الإعمار في الموعد المحدد الذي يبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سورية مبينا أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات يترأس فريقا وطنيا من الخبراء ومن هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومن الأكاديميين والجامعيين يقوم باعداد مشروع وطني لإعادة إعمار الوطن وبنائه وفق أولويات تترتب على ثلاثة مستويات.. الأول إسعافي وسريع يترتب على إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة.

وأوضح الحلقي أن هذا المشروع سينفذ بخبرات وقدرات وطنية وقد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة مبينا أنه تم رصد الأضرار حتى اليوم وهي قابلة للتطوير بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية في القطاعين العام والخاص جراء "الأعمال الإرهابية".

وشدد الحلقي على متابعة محاربة ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بكل مفاصل الدولة وخاصة المتوسطة والقاعدية لأنها هي الأساس في انتشار هذه الظاهرة وإن كان الفساد في الخط الأول ليس بكثير فهو موجود مبينا أن الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية بمعالجة ملفات فساد إداري وترهل إداري كانت تؤسس لقرارات خاطئة تنعكس سلبا وبشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه سيتم محاسبة كل الفاسدين والمقصرين وأن هناك أجهزة رقابية تمت إعادة تأهيلها تتمتع بالقدرة على المواجهة الصعبة سواء للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتا إلى أن محاربة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل هو تكامل أدوار بين الحكومة ومجلس الشعب والإعلام والمجتمع الأهلي.

 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.