خلال الجلسة
خلال الجلسة

قام مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس بإقرار مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

ويهدف التعديل الحالي الذي أوصت كل من اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية بالموافقة عليه إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإضافة مزايا جديدة للعمال للارتقاء بقانون التأمينات الاجتماعية ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول به عالميا.

وتتضمن بعض التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من مختلف الجهات المعنية إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للمدينة الصناعية ومن محافظ حلب إجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة بهدف التعويض على أصحابها منوها ببطولات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتضحياتهم لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وبالنسبة للواقع الخدمي أكد الدكتور الحلقي أن الجهات المعنية ستتابع اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإعادة تأهيل خطوط نقل الغاز نتيجة الاعتداءات المتكررة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية الذي “كان بدأ يشهد تحسنا خلال الأسبوع الماضي".

وحصر الحلقي الموافقة على “عقود ثلاثة الأشهر” بالوزراء حصرا داعيا إلى الإسراع بتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد.

كما ناقش مجلس الوزراء كتابي وزارتي العمل والتربية حول صرف تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في مديرية تربية الرقة والموضوعين تحت تصرف المحافظات الأخرى

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.