أرشيف
أرشيف

أكدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في مشروع خطتها التي رفعتها إلى وزارة الصناعة التركيز على استغلال الطاقات المتاحة بشكل أمثل لخطوط الإنتاج القائمة في الشركات الرابحة واستغلال الطـاقات المتاحة لبعض الأنشطة وبما يتوافق مع المواسـم الزراعية المتوقعة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الزراعة.

و بينت المؤسسة في مشروع خطتها أن قيمة إجمالي مستلزمات الإنتاج في ستصل العام القادم إلى 416،12 مليار ليرة بالأسعار الجارية و 264،4 مليارات ليرة بالأسعار الثابتة و12416 مليون ل.س بالأسعار الجارية.

حيث تخطط المؤسسة خلال العام القادم لإنتاج إجمالي بقيمة 269،15 مليار ليرة بالأسعار الجارية و بنحو 954،4 مليارات ليرة بالأسعار الثابتة.

وأشارت إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بعد حسم قيمة الضرائب غير المباشرة لمشروع الخطة الإنتاجية لعام 2015 بقيمة 618 مليون ل.س بالأسعار الثابتة و2781 مليون ل.س بالأسعار الجارية في حين تصل قيمة المبيعات الإجمالية في الخطة بقيمة15210 مليون ل.س بالأسعار الجارية منها مبيعات خارجية بقيمة 446 مليون ل.س لافتة إلى أن إنتاجية العامل ستصل  إلى ما قيمته 173  ألف ليرة بالأسعار الثابتة  و812 ألف ل.س بالأسعار الجارية.
 
ولفتت المؤسسة إلى أن إعداد مشروع خطة الإنتاجية والاستثمارية لعام 2015  تم وفق الاستراتيجيات الواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، حيث حددت المؤسسة أهدافها من خلال شركاتها التابعة وبما يتوافق و الواقع الاقتصادي بعد دراستها بشكل دقيق من قبل اللجان التي شكلت لهذا الغرض  حيث  تم التركيز على أهمية استغلال الطاقات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية  (صعوبات تسويقية) لبعض الشركات المتعثرة.

وبينت أنه لم يتم مع  يتم إدراج خطة إنتاجية لوحدة كونسروة الميادين كونها متوقفة عن العمل قبل الأحداث لعدم وجود جدوى من تشغليها وحالياً تحت سيطرة  المجموعات المسلحة منذ عام 2012 و كذلك  عدد  من الشركات الاخرى كشركة غراوي كونها متوقفة عن العمل بسبب تعرضها للنهب والتخريب من قبل المجموعات المسلحة و شركة بيرة بردى بدمشق بسبب تعرضها للنهب والتخريب من قبل المجموعات المسلحة ووحدة كونسروة إدلب بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في المحافظة وهي حالياً موقع عسكري للجيش ومنذ نهاية عام 2012.

وبشأن شركة اليرموك فقد بينت المؤسسة أن الشركة تار توقفت عن العمل منذ بداية عام 2011 بسبب قدم خطي الإنتاج في الشركة وعدم إمكانية تشغيلهما رغم قيام الشركة بإجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة وبدون جدوى وأيضا الأوضاع الأمنية السائدة حالياً في المحافظة، وهي حالياً موقع عسكري للجيش ومنذ نهاية عام 2012.

والنسبة لشركة الشرق أوضحت المؤسسة تم وقف النشاط في معملي الألبان والبسكويت لعدم وجود آفاق لتطوير العملية الإنتاجية بالمعملين في ظل الواقع الحالي والخسائر المستمرة منذ سنوات وقيد متابعة نقل ملكية و عمال معمل الألبان إلى وزارة التربية  وتوزيع آلات المعمل الممكن الاستفادة منها على كل من شركتي ألبان دمشق وألبان حمص ونقل عمال معمل البسكويت إلى  الشركة( نشاط البيرة غير الكحولية) والاستغناء عن العمالة الموسمية ، علماً بأن الشركة متوقفة عن العمل بسبب الظروف الأمنية في المحافظة وسيطرة المجموعات المسلحة عليها منذ العام 2012 .

و حول شركة زيوت حلب بيت المؤسسة أنه تم التخطيط على أساس احتساب نسبة الانتفاع من الطاقات على أساس استلام كمية 55940 طن بذر قطن وبالنسبة لشركة زيوت حماه فقد تم احتساب نسبة الانتفاع من الطاقات على أساس استلام كمية 34060 طن بذر قطن خلال عام 2015  وذلك استناداً لكتاب مديرية زراعة حماه  بهذا الشأن ونظراً لعدم كفاية كميات البذور  المخصصة وفق الطاقات المتاحة للشركتين و المتوقع استلامها من مؤسسة حلج الأقطان فقد تم توجيه الشركتين بإجراء دراسات لإنتاج منتجات جديدة للاستفادة من الطاقة المتاحة غير المستثمرة.

وقالت المؤسسة أنه انطلاقا من برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي الذي يتضمن في حيثياته إمكانية الاستفادة من  بعض المواقع الإستراتيجية للشركات الخاسرة (شركة غراوي وشركة اليرموك) والتي لا جدوى فنية واقتصادية من إصلاحها وبناء على محاضر اللجان الإدارية لهذه الشركات مقترحة  إيقاف العمل بها ومن ثم طرحها للاستثمار في نشاطات سياحية أو خدمية أخرى أو نقل ملكيتها إلى جهات أخرى عامة مثل وزارة التربية.

ولفتت إلى أنها أي المؤسسة كانت قد وضعت سابقاً خططاً سنوية لهذه الشركات أظهرت نتائجها أنها خاسرة وذلك بسبب طبيعة العمل الموسمي أو تدهور الوضع الفني للآلات دون وجود مؤشرات جدوى لاستبدالها وزيادة العاملين عن الحاجة الفعلية وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لعدم تحقيق خططها الإنتاجية  ووقوعها في خسارة محققة.

و ذكرت في مشروع خطتها أنه تم وضع مشروع بالاتفاق مع الجانب الفنزويلي من أجل تأسيس شركة لتكرير وفلترة وتعبئة وتسويق زيت الزيتون وذلك في محافظة طرطوس ( تل ترمس ) وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاقتصادية وتم إعداد النظام الداخلي  وإشهار الشركة بوزارة الاقتصاد ولم يتمكن الجانب الفنزويلي من تحويل حصته من رأس المال  حتى تاريخه  ولم نتمكن من الحصول على السجل التجاري والبدء بالمشروع لهذا السبب.
 
وبشأن خطته الإستثمارية لعام  بينت المؤسسة أنه تنفيذاً لاستراتيجيتها وسياستها التي تم وضعها ودراستها بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة تخطيط الدولة فقد تم إعداد مشروع الخطة بالتركيز على الشــركات الرابحة كالزيوت و المياه والمشروبات الكحولية والألبان في اعتماد مشروع الخطة مع مع مراعاة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لكل مشروع على حده من قبل لجان مختصة وتوخي الدقة في تحديد الكلف التقديرية للمشاريع الاستثمارية من خلال إرفاقها بعروض أسعار للاستئناس والتحقق من العائدية الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بالشكل الذي تحافظ على مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة للخطوط القائمة وإزالة الاختناقات وتحسين نوعية المنتج  بما يتوافق مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية.

وعلى هذا الأساس فقد بلغت إجمالي الاعتمادات المطلوبة في مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2015 /5،102 / مليون ليرة منه قطع أجنبي  30 مليون ليرة موزعة على بند الاستبدال والتجديد /6،88/  مليون ليرة  وتتضمن مجموعة من المشاريع لتطوير الخطوط الإنتاجية وزيادة الريعية من خلال خفض تكاليف الإنتاج واستهلاك الطاقة والمواد والوصول إلى منتج ذات جودة عالية.

وحددت الاعتمادات للمشاريع المباشر بها بقيمة 4،13 مليون ليرة وهي مشروع تأهيل وتدريب الصناعات الغذائية في المؤسسة باعتماد وقدره /400/ ألف ليرة ومشروع إقامة شركة مشتركة مع الجانب الفنزويلي لتكرير وفلترة وتعبئة وتسويق زيت الزيتون باعتماد وقدره /8/ ملايين ليرة وهو يشكل حصة الجانب السوري فقط ومشروع بناء السور والمستودعات للشركة العامة لتعبئة المياه ( وحدة مياه الفيجة) باعتماد وقدره /5/  ملايين ليرة والمشروع الجديد بقيمة الاعتمادات /500/ ألف ليرة وهو إقامة مشروع العصائر في محافظة اللاذقية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.