مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي

طالب اتحاد غرف التجارة في كتاب وجه للحكومة أن تحاسب كل من تثبت مخالفته في موضوع شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة وكذلك محاسبة من يثبت دعمه للإرهاب وخيانة الوطن من التجار والصناعيين.

وطلب الكتاب من الحكومة في الوقت نفسه  إيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار وبقية الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة بعد أن اتخذ مصرف سورية المركزي جملة من الإجراءات العقابية بحقهم وصلت إلى حد منع المغادرة، على أن يكون الحل بطرق متعددة منها على سبيل المثال جدولة مبالغ القطع الأجنبي التي حصل عليها التجار أو أي آلية أخرى تراها الحكومة مناسبة ولاسيما أن القطاع الاقتصادي السوري يتعرض للكثير من الصعوبات في عمله بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب قبل الحكومة.

وفي سياق متصل قدم اتحاد غرف التجارة كتاباً إلى الحكومة بشأن بعض التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي من شركات الصرافة بموجب سجل تجاري والذين تعرضوا لجملة من الإجراءات العقابية بحقهم من مصرف سورية المركزي من حجز أموال ومنع مغادرة من دون التأكد من تسوية أوضاعهم، منوها أن بيع القطع الأجنبي قد تم بموجب سجل تجاري ولم تحدد معه آلية التعامل مع هذا القطع الأجنبي ما أدى إلى الفهم التجاري بأن الغاية منه تأمين هذه المشتريات للسوق المحلية، وذكر الكتاب  أن مكاتب هؤلاء التجار وخاصة في مدينة حلب قد تعرضت إلى التدمير والسرقة ما تسبب في فقدان كل الإثباتات القانونية المطلوبة، مع العلم أن النية الحسنة متوافرة لدى من حصلوا على القطع وكان من الممكن تقديم أي إثبات أو معلومة أو وثيقة بهذا الشأن لو أن شركات الصرافة بادرت حينها وطلبت هذه الثبوتيات والوثائق من التجار والفعاليات الاقتصادية.

اتحاد غرف التجارة السورية طلب إلى رئيس مجلس الوزراء باسم التجار والصناعيين التدخل وحل المسألة من خلال الطلب إلى مصرف سورية المركزي قبول تحديد فترة لتسديد وتغطية هذه المبالغ التي حصل عليها التجار والفعاليات الاقتصادية وبموجب فواتير حتى نهاية العام الجاري أو ما تراه الحكومة مناسباً في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها سورية والعقوبات القاسية المفروضة على القطاع التجاري السوري.

كما ناشد رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل هذه الإشكالات والعقوبات المفروضة من مصرف سورية المركزي بحق التجار والصناعيين والتي من شأنها الإضرار برؤوس الأموال الوطنية وسمعتها التجارية وبالتالي إضعاف جهود إعادة الإعمار وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج مع التأكيد على وجوب محاسبة كل من تثبت مخالفتهم أصلا ومحاسبة كل من يثبت دعمهم للإرهاب.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.