خلال الإطلاق
خلال الإطلاق

أطلقت وزارة النقل أمس مشروع العمل بسند تمليك المركبة الإلكتروني بهدف الحفاظ على حق ملكية المواطنين والحد من أي تزوير محتمل قد يفضي إلى بيع ونقل ملكية المركبة دون علم مالكها وذلك في مركز الخدمات للسيارات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية والمنظمات الدولية والإعارة في دمشق.

أكد وزير النقل محمود سعيد وبعد إطلاق المشروع أن هذا العمل يندمج ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية وهو تنفيذ لقانون السير والمركبات الصادر عام 2004 والذي يعامل السيارة كملكية تعادل ملكية العقارات بحيث لا يعتد بأي معلومة في إضبارة السيارة في مديريات النقل وأي وقوعات جديدة على المركبة ما لم تسجل على السند المحفوظ بمعرفة المالك الحقيقي الذي يختلف عن رخصة السير التي تبقى في السيارة ويمكن حفظه أينما يريد مالك المركبة أن كان شخصية اعتبارية أو شركة أو شخصية طبيعية.

وأسار وزير النقل إلى أن هذا السند أصبح إلزاميا بهدف الحفاظ على حق مالك السيارة في البيع والشراء و"أنه لا توجد حالات تزوير استثنائية وكبيرة لكن كان هناك بعض محاولات التزوير بالوكالات" موضحاً أنه وفي الأسبوع القادم سيبدأ ربط مديريات النقل إلكترونيا مع وزارة العدل بهدف التدقيق بالوكالات التي تنظم التصرف بالمركبات.

وبيّن الوزير سعيد أن الوزارة حققت خطوات متقدمة في أتمتة وحفظ وتوثيق معاملات المواطنين في مديريات النقل بخبرات وإمكانيات ذاتية بالتعاون بين وزارة النقل والجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق مؤكداً أن برنامج أتمتة ملفات المركبات جاهز وحمل على حواسيب وشبكة مديرية النقل في دمشق وطرطوس وهو الآن قيد التحميل في اللاذقية وفي محافظة حلب سينطلق ما أن نحمل هذه البرمجيات.

وشدد وزير النقل على أن الوزارة تعمل على تطوير أسطول النقل الجوي بهدف الحفاظ عليه وترميمه بما يتناسب مع التمويل المتاح حاليا من خلال إصلاح كل ما هو متوفر من طائرات معطلة حيث تم إصلاح طائرتي آيرباص وأي تي أر كما يتم العمل على إصلاح طائرة آيرباص آخرى بإمكانيات ذاتية متحدين الحظر على قطع الغيار وبمساعدة فنية وخبرات من الدول الصديقة يتم إصلاح المحركات الاحتياطية لطائرات الأسطول بنفس الطريقة والأسلوب.

ورآى "أن الوزارة وضمن المدى المنظور تبحث عن أفضل الفرص لشراء الطائرات الإضافية لدعم أسطولها الجوي لكن عملية شراء الطائرات في العالم ليس أمرا سهلا" وإنها تسعى لزيادة عدد طائرات الأسطول بما يتلاءم مع القدرات التشغيلية المتاحة وفي ظل الحظر المفروض عليها موضحاً أنه تم تأمين نظام حجز الكتروني بديل يعمل دون أي مشكلة في كل سوريا.

وأكد وزير النقل أن الوزارة رخصت للعديد من الشركات التي ستدعم مؤسسة الطيران العربية السورية وتؤمن نقل الركاب من المطارات السورية والمطارات الخارجية موضحاً أن هذه الشركات تسعى إلى تأمين الأسطول المناسب لها عبر استئجار أو شراء طائرات وينطبق عليها أنظمة الطيران المدني السورية من حيث السلامة وجاهزية الطائرات حيث تختبر وتعطى رخص العمل من وإلى سوريا بعد الكشف على الطائرات.

وحول مشروع تجديد مطار دمشق الدولي لفت الوزير سعيد إلى أنه من المشاريع الكبيرة ويحتاج إلى تمويل كبير في ظل هذه المرحلة حيث تعد الأضابير والجدوى اللازمة لعرضها على أي جهات ترغب إما في التمويل أو التشاركية ليتم النهوض بمطار دمشق في الوقت المناسب والوصول إلى المستوى اللائق بسوريا.

بدوره، أشار مدير نقل دمشق المهندس ياسر محمد إلى دور سند التمليك الإلكتروني في منع التزوير وتسهيل إخراج المعلومات لدى موظف مديرية النقل بحيث يكون لكل مركبة سند هو الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بما يلغي عملية التزوير التي قد تحدث موضحاً أنه تم تنظيم عمل معقبي المعاملات في المديرية من خلال التأكد من وجود تراخيص نظامية تخولهم مزاولة المهنة وبالتالي منحهم بطاقات للدخول إلى المديرية ما يحول دون وجود أي تزوير أو خطأ.

من جهته، بيّنت مديرة المعلوماتية بوزارة النقل المهندسة ريا عرفات أن سند التمليك المسلم إلى المالكين والمطبوع على ورق خاص يتمتع بموثوقية ومعايير سرية إضافة إلى وجوب أن يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية الكتروني يتضمن معلومات فنية تشمل أرقام لوحات المركبة مع رمز ونوع وفئة المركبة وتاريخ ورقم الشهادة الجمركية وسنة وصفة التسجيل وسعة المحرك وبلد المنشأ.

من جهته، أوضح رئيس مركز الخدمات للسيارات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية والمنظمات الدولية والإعارة في دمشق وريفها علي شحادة أهمية هذا الإجراء في القضاء على مظاهر الفساد والاستغلال وحفظ حقوق مالكي المركبات مبيناً ضرورة وجوب حضور المالك والشاري أو وكيلهما القانوني ليتم فتح سجل ملكية الكتروني جديد لدى المديرية المنقولة إليها المركبة ويدون ذلك في سجل الملكية الالكتروني في المديرية المنقولة منها المركبة.

ويصل عدد السيارات في سوريا إلى نحو 3،2 مليون مركبة موزعة على مختلف المحافظات ويوجد في دمشق وحدها نصف مليون مركبة وبطرطوس واللاذقية نحو 150 ألف مركبة لكل محافظة منهما.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.