وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

قامت وزارة الزراعة بوضع مقترحاً متكاملاً لأسس التعويض عن أضرار عمليات المجموعات المسلحة التي طالت بأذاها مكونات القطاع الزراعي.

وبيّن معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن الوزارة تسعى لتسريع الإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات على المتضررين لتأمين السيولة المالية وبما يخفف الأعباء عن العاملين في القطاع الزراعي وضمان استمرار عجلة الإنتاج في قطاع استطاع لتاريخه توفير الحاجة المحلية وتحقيق فائض في مجالات عديدة يلقى طريقه إلى الأسواق الخارجية.‏

وأشار المهندس قاديش إلى أن إقرار أسس التعويض والقيم المقرر توزيعها على المستحقين يأتي ضمن إطار جهود الدولة للتعويض عن المتضررين في القطاعات كافة ولابد من أن يحظى الفلاحون بنفس المعاملة وجاء إجراء الوزارة بتحديد المقترح لاختصار الوقت على لجنة التعويض عن أضرار المجموعات الإرهابية والتي تضم الجهات المعنية بملف التعويض.‏

ولفت المهندس قاديش إلى أن التعويض يشمل الأشجار المثمرة والمحاصيل والبيوت البلاستيكية والمشاتل والآلات الزراعية والآبار والتجهيزات وشبكات الري الحديث والمستودعات ومخازن مستلزمات الإنتاج ومعاصر الزيتون ومنشآت الإنتاج الحيواني والحيوانات الزراعية وخلايا النحل.‏

وأتى مقترح الوزارة على المستندات المطلوبة للتعويض من ضبط شرطة وكشف حسي والمستندات الخاصة في كل قطاع من القطاعات الزراعية المشمولة بالتعويض.

وشمل المقترح مقدار التعويض عن الضرر بحيث تكون النسبة 40٪ للقيم المقدرة من نصف مليون ليرة وما دون فيما تكون النسبة 30٪ لما يزيد على نصف مليون ودون ثلاثة ملايين.‏

على أن تكون نسبة التعويض 25٪ للمبالغ المقدرة فوق ثلاثة ملايين ودون 6 ملايين فيما تكون النسبة 20٪ للمبالغ التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ليرة. وشملت الدراسة المقدرة من قبل الوزارة المستندات المطلوبة للتعويض والجهات المخولة بإصدار المستندات وتدقيقها والمرجعيات القانونية والتنظيمية والضوابط الواجب مراعاتها وبما يضمن حفظ حقوق المتضرر وحماية المال العام.‏
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.