وزير العمل حسن حجازي
وزير العمل حسن حجازي

أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي خلال اجتماع لجنة تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 على أهمية الوصول إلى آلية مناسبة لتعديل الإجراءات المتعلقة بوقف العمل الجزئي في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف عمل فيها بشكل جزئي والواردة في المادة 228 من قانون العمل رقم 17 وذلك بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب المنشآت على السواء.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثل عن وزارة العدل وكلية الحقوق بجامعة دمشق لفت وزير العمل إلى حرص الوزارة على تطوير التشريعات الناظمة لعلاقات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتجاوز المعوقات التي تواجه أطراف العملية الإنتاجية وتعديل النصوص والمواد القانونية الكفيلة بمعالجتها.
وبين حجازي أن المحاكم العمالية في دمشق فصلت نحو ألفي دعوى عمالية الأمر الذي يعزز مكانة هذه المحاكم في البت بالنزاعات وحلها بالسرعة اللازمة.
والمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 22-9-2013 نص على تعديل المادة 205 من قانون العمل 17 لعام 2010 وإحداث محاكم عمل في كل محافظة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل وعقد العمل الفردي بحيث تشكل من قاض يسميه وزير العدل وممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل وكلاهما من حملة الإجازة في الحقوق.
بدوره لفت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز برشة إلى أهمية إيجاد ناظم قانوني لموضوع إيقاف العمل في المنشآت المتعثرة والحفاظ على حقوق العمال من خلال تعويض تسريح أو بموجب حكم قضائي.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.