وزارة العدل
وزارة العدل

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل بصدد إحداث مشروع قانون لرعاية أموال القاصرين في سوريا , لافتاً إلى أنه تم إحداث الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين لهذه الغاية.
 

وبين القاضي الشرعي الأول أنه من المتوقع أن ينتهي عمل اللجنة المشكلة خلال ثلاثة أشهر حيث سيتم رفع مشروع القانون إلى وزارة العدل لدراسته ومناقشته على موقع الوزارة ثم عرضه على مجلس الشعب.

سبب إصدار هذا القانون الضرر الكبير الذي يتلقاه القاصر نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لأمواله لعدم استثمارها أو إدارته ولاسيما القاصرين الذين يعانون من فقدان الولي الذي يتولى هذه المسؤولية فكان لابد من إحداث قانون عصري وحضاري يتضمن إدارة أموال القاصرين واستثمارها في المشاريع المتوسطة والكبيرة ولاسيما و أن سوريا مقبلة على إعادة الإعمار
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.