مصرف سورية المركزي
مصرف سورية المركزي

يتحضر مصرف سورية المركزي لإصدار قرار جديد يضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي، بحيث يحدد القرار كلاً من الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة أو نسبة العمولة الممكن للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أن تتقاضاها من عملائها مع ترك مجال مرونة يتيح للمصارف من خلاله التنافس على تقديم الخدمات المصرفية بأفضل الأسعار واستقطاب العملاء، بما يراعي تغطية التكاليف الممكن للمصارف العاملة المذكورة تكبدها لقاء تقديم هذه الخدمات مع هامش ربح معقول.

وحسب التعميم الذي وجهه مصرف سورية المركزي إلى المصارف العاملة في سوريا والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري وحمل الرقم 1484/167، فقد تضمن مشروع القرار ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي من حساب الحوالات، ومن حساب البنكنوت، بحيث تكون العمولة من حساب الحوالات 2 بالألف وحتى 5 بالألف من قيمة الحوالة وبحد أدنى لا يزيد على 10 دولارات، وحد أقصى لا يتجاوز 100 دولار، أما من حساب البنكنوت، فتبقى العمولة نفسها التي وضعها المركزي في مشروع القرار على التحويل من حساب الحوالات على أن تضاف إليها عمولة التحويل من بنكنوت لحوالة بحد أدنى لا يزيد على 0.5% وبحد أقصى لا يتجاوز 2%.

وأوضح مصرف سورية المركزي في حاشية تعميمه أن العمولات المذكورة لا تتضمن عمولة بيع القطع الأجنبي المراد تحويله، لافتاً إلى أن لجنة إدارة المصرف وبموجب قرارها رقم «488/ل.أ» الصادر في عام 2012 حددت العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة والمصارف لقاء بيع القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن الغاية من القرار الذي ينوي إصداره بقصد ضبط عمولات تحويل القطع الأجنبي تأتي انطلاقاً من حرص المركزي على التنسيق المستمر والدائم مع المصارف العاملة في سوريا في كل ما يتعلق بضوابط ممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بالكفاية المطلوبة.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.