أثناء توقيع المذكرة
أثناء توقيع المذكرة

تتعرض سورية حسبما ذكر معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي  لحرب كونية يشارك فيها أكثر من مئة دولة وترتكب فيها جرائم ضد الإنسانية ولابد من توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها سواء أكانوا دولا أم منظمات أم أفرادا وكل من موّل وحرض وساهم بنشر الأفكار التكفيرية مبينا أن هذه المذكرة سيعمل بها حتى انتهاء الأزمة في سورية.
جاء ذلك أثناء توقيع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية بهدف التعاون بين الجانبين لتوثيق جرائم الحرب ومكافحة الإرهاب.
مشيراً أن وزارة العدل ستكلف من تراه مناسبا من المختصين لديها لتوثيق جرائم الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم الواقعة على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الأشخاص والنساء والأطفال والجيش وقوى الأمن الداخلي والآثار والممتلكات الثقافية.
وسيقوم المركز بالاستعانة بخبراء عرب وعالميين من المتخصصين بالقانون الدولي للقيام بالدراسات المطلوبة، وحسبما أوضحت عضو الأمانة العامة للمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية الدكتورة هالة الأسعد أن التوثيق القانوني يعدّ من أهم الأسس التي يبنى عليها لإثبات جرائم الحرب على المستوى الوطني والقومي وفى المنظمات الدولية ذات الصلة بما أن الوثيقة تحمل قيمة معنوية وتاريخية موضحة
علماً أن المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية مؤسس من /400/ منظمة حقوقية عالمية وتمكن من مساءلة 5 من قادة الكيان الصهيوني في إنكلترا وبلجيكا بينهم وزيرة حالية وتم أخذ قرار ضدها وضد آخرين متهمين بجرائم في حرب تموز /2006/ كما شارك في تأسيس منظمة علمية عربية غير حكومية سميت باسم الأمة العربية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.