أرشيف
أرشيف

أعدت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية خطة تتضمن جملة من التوجهات والإجراءات على الصعد الفنية والعملية والتشريعية والإدارية والتنظيمية لتفعيل دور الوزارة في المرحلة المقبلة وتنفيذ استراتيجيات الإسكان والتنمية العمرانية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
 وستعمل الوزارة من خلال الخطة على تطوير وتفعيل آليات إنجاز وتنفيذ المخططات التنظيمية وتهيئة الأراضي المعدة للبناء ودعم عمل المؤسسة العامة للإسكان عبر تطوير بيئتها التشريعية لاستكمال تنفيذ مشاريعها والتركيز على دور قطاع التعاون السكني لتنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص إضافة إلى تنظيم عمل القطاع الخاص ومعالجة السكن العشوائي عبر تفعيل دور الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وتعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
وبينت الوزارة أنها تعمل على تعديل أسس التخطيط العمراني المعمول بها حاليا بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدة للبناء وتعديل القانون الناظم لعمل هيئة التخطيط والمرسوم الخاص بإزالة المخالفات والمرسوم الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان بما ينسجم مع قانون الاستملاك الجديد ونظام العمليات الخاص بها.
وأعلنت الوزارة عن مشاركتها في عمليات التحضير وإبداء المقترحات وإصدار الصكوك لمشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني لتقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي له وتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهل إجراء امتلاك المساكن وإعداد دراسة حجم الأقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري يشجع على توفير السكن الشعبي ويؤمن المزيد من فرص العمل كما يشجع صيغ جديدة مدروسة وقابلة للتطبيق لحيازة المساكن عن طرق الإيجار أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.