وزارة الصناعة
وزارة الصناعة

حضرت وزارة الصناعة مذكرة تضم جملة من الإجراءات والاقتراحات بهدف معالجة أوضاع العمال في شركاتها المتوقفة والمتعثرة والمتضررة لضمان الاستمرار في تأمين رواتبهم في مختلف المؤسسات الصناعية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد عمال شركاتها ومؤسساتها الفعليين يبلغ 58025 عاملا تصل قيمة رواتبهم السنوية إلى 816ر19 مليار ليرة منهم 25548 عاملا في الشركات المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج وأن المؤسسات التي سددت رواتب الشركات المتعثرة فقدت جزءاً مهماً من السيولة المتوفرة لديها وباتت عاجزة عن متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة مما يزيد من الأعباء المترتبة على وزارة المالية.
وعملت  الوزارة على دراسة الواقع الفني والإنتاجي والبنية التحتية بعد الأضرار التي أصابت تلك الشركات وتم تصنيفها ضمن فئتين الأولى تضم مجموعة الشركات التي تضررت بنسبة تزيد على 80 بالمئة ويحتاج إعادة تأهيلها إلى مبالغ كبيرة لشراء خطوط إنتاجية جديدة وتأهيل البنى التحتية فيها، وبينت أن هذه الشركات هي قيد الدراسة لجهة نقلها أو تغيير نشاطها او طرحها للمشاركة أو التريث لحين تأمين التمويل اللازم والفئة الثانية تضم مجموعة الشركات الممكن إعادة تأهيلها خلال سنة أو سنتين.
وأعدت الوزارة أحد الخيارين بالنسبة لعمال الشركات المتضررة من خلال نقل كل عمال الشركات المتوقفة والمتعثرة التي تضررت بنسبة تزيد على 80% و الخيار الثاني يتمثل بإصدار تشريع بإحالة عمال الشركات المصنفين في الفئة الأولى المتوقفة والمتعثرة التي تضررت كليا بنسبة تزيد على 80 % إلى التقاعد المبكر حيث أن كلفة رواتب سنتين تغطي الأعباء الناجمة عن إحالة أولئك العمال إلى التقاعد المبكر.
وبالحديث عن عمال الشركات المتضررة جزئيا أعدت الوزارة عددا من المقترحات منها ندب هؤلاء العمال ضمن الإمكانيات المتاحة والبالغ عددهم 9227 إلى الشركات المكلفة بإعادة الإعمار على أن تتم إعادتهم إلى شركاتهم فور توفر ظروف التشغيل المناسبة أو استمرار وزارة المالية بتسديد رواتب عمال هذه الشركات ريثما يتم إعادتها إلى العمل والإنتاج وتصبح قادرة على تسديد رواتبها.
وكمقترح أخير دعت وزارة الصناعة لإقامة شراكات في الشركات المتوقفة وفق صيغ قانونية تحفظ حقوق الدولة وتصون حقوق العمال معتبرة أنه ريثما يتم اتخاذ القرار اللازم لحل مشكلة الرواتب والأجور لعمال الشركات المتوقفة والمتعثرة يمكن تسديد هذه الرواتب من الفوائض الاقتصادية المتحققة في المؤسسات العامة للتبغ والإسمنت وحلج وتسويق والأقطان حيث قامت بتحويل ما يقاربـ 70 مليار ليرة إلى وزارة المالية كفوائض اقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.