خلال جولته في القصر العدلي
خلال جولته في القصر العدلي

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال إطلاقه أمس مشروع خدمة التقاضي الإلكتروني في المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق على أن إطلاق هذا المشروع الحيوي والتنموي والخدمي دليل واضح على أن مرحلة البناء والإعمار انطلقت في سورية على كل الصعد لملامسة هموم المواطن وتذليل الصعوبات كافة أمامه وتقديم أفضل الخدمات.

ولفت إلى أهمية أتمتة القضاء والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لصالح تطوير العملية القضائية للإسراع في البت في شكاوي وقضايا المواطنين والحد من الفساد وضرورة رفع كفاءة العمل الخدمي الحكومي الذي يشكل الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع.

كما أكد الحلقي أن أتمتة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري جزء من إصلاح القضاء ضمن مشروع طموح للحكومة في إطار الإصلاح العام الذي يشمل عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ونهضوية وعلمية وتقنية.

بعد ذلك تفقد الحلقي القصر العدلي بدمشق واطلع على سيرورة وواقع عمل المحاكم وآلية تنفيذ القضايا والإجراءات المتخذة لتسهيل الخدمات الإدارية والقضايا أمام المواطنين واستمع من القضاة والمحامين والعاملين إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير وأتمتة العمل القضائي والإداري من أجل تقديم أفضل الخدمات الإدارية والقانونية والعدلية للمواطنين وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور الحلقي أن القضاء السوري سيبقى منارة للعدالة وإحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المظلوم وإعطائه حقوقه كاملة حيث لا مكان في سورية إلا للعدالة والمساواة بين أبناء الوطن.

يشار إلى أن إقرار العمل الالكتروني في القضاء يأتي ضمن خطة شهدت تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية والصلح وربطها بالإدارات حيث أصبح بإمكان مكتب إدارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.