وزارة المالية
وزارة المالية

تعمل "وزارة المالية" على إنجاز تشريع خاص بالفوترة عبر تعديل قانون الدخل النافذ ليتضمن إلزام المكلفين بضرورة تأييد مشترياتهم ومبيعاتهم بالفواتير.

وأشار معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال مدلجي في تتصريح صحفي إلى أن إصدار مثل هذا التشريع سيؤدي إلى إنجاز تكاليف ضريبية عادلة مبينا أن نظام الفوترة سيعمل على كشف فعالية القطاع غير المنظم "اقتصاد الظل" والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات الماضية.

كما أكد مدلجي أنه لابد من صدور تعديل تشريعي على التعرفة الجمركية لنجاح مشروع الفوترة وذلك من خلال جمع البنود الجمركية في 5 مجموعات أو شرائح على الأكثر، تخضع كل مجموعة منها لرسم جمركي موحد مدروس ومعتدل مقارنة بدول الجوار، وذلك لمحاربة أسباب التهرب.

 واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي إلى خفض الحصيلة الجمركية من الرسوم وليس العكس، والأهم من ذلك أن الرسوم الجمركية المدروسة وإلزام المكلفين بإبراز الفواتير سيدفع المستوردين إلى التصريح عن أسعار مستورداتهم الفعلية، ما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الجمركية من الرسوم وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل عام.

مع العلم أن مصادر في وزارة المالية أفادت خلال كانون الثاني الماضي أن الحل الأفضل في الفترة الحالية لمنع التلاعب بالأسعار وتحقيق بعض التجار لأرباح فاحشة على حساب المواطنين هو تطبيق نظام الفوترة.

في حين أوضحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم خلال الشهر الماضي، أنّها تسعى لإعداد مشروع مرسوم لإنهاء التراكم الضريبي، وذلك لعدم وجود إنجازات حلت الإشكالية في هذا المجال.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.