وزير العدل الدكتور نجم الأحمد
وزير العدل الدكتور نجم الأحمد

~~أقر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أمرا يقضي بتولي إدارة التفتيش القضائي البت في أي موضوع تفتيشي يعرض عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين وذلك لتسريع قضايا المواطنين والرد على شكاويهم بأسرع ما يمكن.
ويستثني القرار المواضيع التي يرى وزير العدل أن لها صفة الاستعجال حيث يبت فيها بالسرعة القصوى أو خلال المدة التي يحددها.
كما يعتبر القرار ملفات إدارتي التفتيش والتشريع ذات طابع سري ولا يجوز اطلاع الغير عليها أو أخذ نسخ عنها أو تصويرها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك وأن يبلغ القاضي الذي تنظر إدارة التفتيش القضائي في شكوى واردة بحقه بنتيجة هذه الشكوى بما في ذلك الحالات التي يقرر فيها حفظ الشكوى.
من جانب آخر أوضح وزير العدل خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن المرسوم التشريعي رقم 35  لعام 2012 الذي يحكم عمل المحكمة الدستورية العليا في سورية كان حسب رأي غالبية الفقهاء الدستوريين والقضاة إنجازاً كبيراً في تلك الفترة ولكن نظراً للاستحقاقات السياسية والدستورية الحالية والتطورات التي تشهدها سورية أعيد النظر بالمرسوم التشريعي لتعميق استقلالية عمل المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة ممكنة حيث تم زيادة أعضائها إلى 11 عضواً بعد أن كانوا سبعة أعضاء.
ورأى الوزير الأحمد أن ذلك يزيد من فاعلية عمل المحكمة وتعميق دورها في الرقابة على دستورية القوانين ولاسيما أن المهلة التي منحها الدستور 3 سنوات لتعديل القوانين بما ينسجم مع أحكام الدستور قد شارفت على الانتهاء مبيناً أن المحكمة الدستورية ستضطلع بمهام إلغاء أي نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو أي قرار مخالف لأحكام الدستور الأمر الذي استدعى إعادة النظر جملة وتفصيلاً بكل ما يتعلق بعمل المحكمة من خلال مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء على أن تستكمل أسباب صدوره في الأيام القادمة.

 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.