خلال الجلسة
خلال الجلسة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي أن حزب البعث  العربي الاشتراكي في ذكرى  السابعة والستين لتأسيسه أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه انطلاقاً من التزامه بخيارات الشعب وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث والديمقراطية والتعددية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الحلقي أن ما تواجهه سورية اليوم هو ثمن لمواقفها وتصديها للمشاريع الصهيو أمريكية وأن تلاحم الشعب والجيش استطاع أن يحبط كل محاولات الأعداء للنيل من فكر حزب البعث وسورية.

مشيراً إلى أن الاتهامات المضللة لن تثني الحزب عن متابعة نضاله وتجديد فكره الذي أثبت فاعليته وتجدده وتمثله لطموحات الشعب بقيادة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد من خلال تعزيز التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ومواجهة أعداء الوطن وتعزيز قدراته على الصمود والمقاومة.

كما أوضح الحلقي أن المرحلة الحالية تقتضي تضافر جهود جميع الأحزاب الوطنية السورية لتعزيز روح المصالحة الوطنية ونبذ العنف والدعوة إلى المحبة والتسامح ومواجهة الفكر التكفيري الغريب عن الوطن والوقوف إلى جانب الجيش السوري و القوات المسلحة في تصديهم للمسلحين من أجل إعادة الاستقرار والأمان إلى سورية.

من جهة أخرى وجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بمتابعة واقع وآليات عمل المؤسسات والجهات التابعة لها ومعالجة حالات الخلل أن وجدت ووضع خطط وبرامج لهذه المؤسسات تؤدي الى تعزيز فاعلية أدائها وزيادة الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

كذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل بضرورة الإسراع في إفراغ حمولات البواخر في المرافئ السورية وإيصالها الى الأسواق ووزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في إيصال المساعدات الإغاثية لكافة المناطق السورية وخاصة في الحسكة ودير الزور.

وحول الواقع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي إلى استقرار هذا القطاع وتوفر جميع أنواع السلع بما فيها المشتقات النفطية مع وجود انسياب يومي للسلع الى الأسواق السورية منوهاً بالإجراءات الحكومية في هذا المجال إضافة إلى جهودها لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية والحد من انخفاضها وإعادته تدريجياً إلى السعر المنشود.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2012 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا, و مشروع قانون فرض رسم مالي قدره 10 آلاف ليرة سورية على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسوم من الوثائق الثبوتية شكلا لدراسة الطالب وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام2010.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.