أرشيف
أرشيف

صرح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع : "إن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد والذي زاد العقوبات على التجار المخالفين بشكل كبير لن يساهم في حل مشكلة ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى أن هناك بعض الإجراءات غير الفعالة التي تقوم بها الوزارة لتخفيض الأسعار .
وأضاف القلاع :" إن معظم التجار السوريين شرفاء وقد تمكنوا من تغطية حاجة الأسواق من المواد الأساسية على مدار سنوات الأزمة "، مبيناً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك عوامل تتسبب بارتفاع الأسعار، مثل تكاليف الشحن والنقل وارتفاع الرسوم الجمركية والمصاريف الإضافية وأسعار صرف الدولار.
 وأشار القلاع إلى أن وزير التجارة الداخلية وافق على اعتماد قائمة التكاليف التي تعتمدها الغرفة للمستورد بعد تدقيقها ووضع توقيع وختم الغرفة عليها.
 وتحدث تجار دمشق خلال اجتماع الهيئة العامة لـ"غرفة تجارة دمشق" عن تعرضهم للابتزاز من قبل بعض عناصر مديرية حماية المستهلك بدمشق، واصفين الإجراءات التي يقومون بها بالتعسفية.
وتحدث البعض عن ظاهرة جديدة وهي قيام بعض موظفي التموين السابقين بجولات على المحال التجارية لقبض الرشاوى منهم، بحجة أنهم مراقبو تموين ولكنهم يعملون لحسابهم الخاص.
 وبيَن أحد الأعضاء أنه اضطر لدفع مبلغ بقيمة عشرة آلاف ليرة لأحد المراقبين خشية من إغلاق المحل الذي يملكه منذ عشرات السنين، وأكد أحد تجار الأقمشة المعروفين أن أحد عناصر حماية المستهلك نظم ضبطا لمحله لأنه لم يضع تسعيرة على ثوب قماش قديم ومليء بالغبار ومضى على وجوده في المحل سنوات.
 وأوضح القلاع إن هذه النقطة تم مناقشتها مع وزير التجارة الداخلية خلال الاجتماع، حيث طلب الوزير موافاته بأية حالة من هذا القبيل ليقوم باتخاذ العقوبات الفورية بحق مثل هؤلاء الأشخاص.
 وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، نوه سابقاً إلى أن الوزارة مستمرة بالتوسع في سياسة إلغاء تحرير الأسعار التي شملت العديد من المواد.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.