البنك المركزي في دمشق
البنك المركزي في دمشق

طالب "مصرف سورية المركزي" المصارف العاملة في سورية، بالتأكد من أنظمة الضبط الداخلي لديها، أصولاً بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في حال عدم الإلتزام بالتعليمات أو القصور في الأداء والإجراءات المتبعة.

وأتى هذا التعميم، حسب ماذكر المصرف، بعد تكرار حصول حالات الإحتيال والإختلاس في عدد من المصارف مؤخراً، موضحاً إن أهم أسباب هذه الحوادث والخسائر الناجمة عنها هو القصور في إجراءات الضبط.

وطالب المركزي المصارف العاملة في سورية بالتركيز على تفعيل أنظمة الضبط الداخلي، من خلال تفعيل مبادئ الرقابة المزدوجة والمبادئ الأربعة للضبط الداخلي "Four Eyes Principle"، والمتضمنة (فصل المهام، الفحص المزدوج، الرقابة المزدوجة، التوقيع المزدوج(.

ولفت المركزي في تعميمه إلى أنه يجب على المصارف العامة التحقق من هوية أصحاب الحسابات الذين يتم التعامل معهم، والتحقق من جميع المستندات الثبوتية التي تؤكد هوياتهم وأصالتها، مطالباً باستخدام أحدث الأنظمة لكشف النشاطات غير الاعتيادية والمشكوك في أمرها.

 يذكر أن المصارف العاملة في سورية تلقت خلال أيار الماضي، توجيهات حكومية تتضمن تسليم فوائض الأموال لدى فروعها في دمشق والأفرع التابعة لها في المحافظات إلى "المصرف المركزي"، وذلك ضمن خطوات تواكب الأزمة الراهنة، تحاشيا لأعمال الأذى والسرقة، على أن تحتفظ هذه المصارف في صناديقها بالأموال التي تكفي تسيير العمليات اليومية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.