اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً للإطلاع على واقع القطاع الصحي وآليات استجرار الأدوية من الخارج وسبل توفيرها بالطرق القانونية الصحيحة .
وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تأمين المستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة لعمل المشافي والمراكز الصحية وتوفير كل أنواع الأدوية ولا سيما أدوية الإمراض المزمنة والنوعية بما يضمن استمرار الخدمات الطبية العلاجية والوقائية للمواطن .
وذكر الدكتور الحلقي أن القطاع الصحي استطاع على مدى السنوات السابقة تحقيق العديد من نقاط القوة المتمثلة بتوفير خدمات طبية مجانياً لجميع المواطنين ببناء المشافى والمراكز الصحية لتغطى كافة المناطق والمحافظات والتأسيس لصناعة دوائية متطورة تغطى أكثر من 90% من حاجة السوق المحلي ، ورأى الدكتور الحلقي أنه ورغم الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي إلا أنه بقى قطاعاً وطنياً صامداً يقدم الخدمات الطبية المجانية بشقيها العلاجي والوقائي لجميع المواطنين .
وكشف عن وجود خلل في البنية المؤسسية وآليات استجرار الأدوية من الخارج من قبل المشافي العامة ما تطلب وضع آليات جديدة صارمة تؤدى إلى استجرار المواد الطبية قانونياً  ، و اللجنة الفنية للدواء هي المسؤلة عن طلبات شراء وصناعة الأدوية ما يحتم ضرورة التشارك في قيادتها لاستجرار الأدوية وسد الثغرات ومنع مظاهر الفساد ومحاسبة المخالفين للقوانين الاستجرار .
وأكد استمرار الحكومة في تمويل مستوردات الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج لكافة القطاعات التنموية لسد حاجة السوق المحلية مشددا على ضرورة محاسبة الفاسدين والمخالفين والحد من الترهل الإداري في المؤسسات .
ووجه الدكتور الحلقي بإلزام الوزارات المختصة والجهات التابعة لها بإعطاء أولوية مصادر استجرار احتياجاتها للأدوية المصنعة محلياً في القطاع العام ثم الخاص واستجرار الأدوية وفق قانون العقود /51 / لعام 2004 وان تكون المناقصات في وزارة الصحة مركزية للأدوية النوعية ومن ثم توزيعها على المشافي والمراكز الصحية .

وبالنسبة للأدوية المستوردة طلب الدكتور الحلقي استيرادها وفق معايير محددة والأولوية من الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة كروسيا والصين وبيلاروسيا  والهند وكوريا وكوبا وباكستان وفى حال عدم توفر بعض الأصناف من الجهات السابقة يتم شراء طلبات إسعافية فقط من الدول الغربية .
 وشدد على ضرورة تحديد الكميات والأنواع من الأدوية ضمن قوائم لحاجة نصف سنوية تحدد من قبل الوزارة أو الجهة المختصة وتوقع من قبل الوزير المختص ليتم إرسالها فيما بعد إلى اللجنة الفنية للدواء للتأكد من عدم تصنيعها في السوق المحلية أو عدم توافرها في أسواق الدول الصديقة .

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.