خلال جلسة المجلس
خلال جلسة المجلس

أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال اجتماع مجلس الشعب إلى أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي تم إحداثها بموجب القانون رقم /42/ تاريخ 20/12/2003 ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل مجالات الشؤون الاجتماعية وبالتالي فإنه من الضروري أن ترتبط هذه الهيئة بالوزارة وليس كما كانت في القانون السابق لافتة إلى أن الهيئة ستعمل على النهوض بواقع الأسرة والقضايا السكانية وتنميتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية للأسرة السورية.

وتهدف الهيئة وفقاً لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشعب بجلسته الاستثنائية المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها والإسهام في جهود التنمية البشرية وحماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة والمساعدة على تكوينها.

كما تعمل الهيئة على متابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وعلى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وإعداد قواعد البيانات اللازمة في أعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها فى المجتمع.

وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مجلس الدولة إلى الحكومة بعد أن رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدم الموافقة على جواز النظر فيه دستورياً لمخالفته أحكام الدستور.

يذكر أن المشروع المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مقرها دمشق و تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية.

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.