أرشيف
أرشيف

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /14/، الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديديريات النقل، وشروط إخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، ملغياً بموجبه المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/2014.
وفيما ينص المرسوم على:
المادة/1/ التي تحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل، إخراج مركباتهم من المنافذ الحدودية بقصد بيعها خارج القطر، إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.
 المادة/2/ وتفرض على مالك المركبة الآلية غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة، تساوي قيمة المركبة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة، في حال قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام  المادة السابقة.
المادة/3/ وفيها /أ/ يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفتراً خاصاً ذا قيمة لصالح الخزينة العامة، صادراً عن وزارة النقل، تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.
/ب/ تمنح البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد المركبة على أراضيها، مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر.
/ج/ يتوجب على مالك المركبة المتواجدة خارج القطر، مراجعة مديرية النقل المختصة أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة، مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر، تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها فى المادة /2/.
المادة/4/ يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل، الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر ولا يرغبون بإعادتها وتسوية أوضاعها، وذلك للعمل على ترقين قيد المركبات لدى مديريات النقل، شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم .
المادة/5/ يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها وهذا ما يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، وستتم معاقبتهم وفق قانون العقوبات الإقتصادية، مع مراعاة تطبيق العقوبات الاشد الواردة فى قوانين اخرى
المادة/6/ يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية، التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى
المادة/7/ تلغي المرسوم التشريعى رقم /3/ تاريخ /12/1/2014.
المادة/8/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية دمشق في 5/6/1435 هجري الموافق ل5/4/2014 ميلادي.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.