من الورشة
من الورشة

نظمت وزارة العدل اليوم ورشة حول تطوير عمل دائرة الأيتام في الوزارة بإصدار قانون يسمح باستثمار أموال الأيتام وإعفائها من الرسوم والضرائب ومعاملة هذه الأموال أسوة بالأموال العامة من ناحية التشدد في معاقبة مرتكبي الاختلاس وسوء الأمانة والتصرف.
وتبعت الورشة مجموعة توصيات دعت إلى إخضاع دائرة الأيتام لإشراف قضاة شرعيين وأتمتة عملها وتزويدها بالكادر المطلوب وتطبيق الأرشفة الإلكترونية لمعاملاتها وتكليف محامين أو مكاتب محاماة بتمثيل الأيتام أمام المحاكم.
وصرح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد خلال الورشة المقامة في الوزارة أن هذه التوصيات ستدخل حيز التطبيق بدءا من الأسبوع القادم نظرا لازدياد أعداد الأيتام بسبب الحرب التي تشن على سورية والاعتداءات الإرهابية التي تسببت باستشهاد العديد من المواطنين مخلفين وراءهم أزواجا وأبناء.
يذكر أن الأحمد صرح أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون أموال الأيتام والقصر من هم دون سن البلوغ وناقصي الأهلية وإحداث هيئة لاستثمار أموال الأيتام وتخصيص قاضي شرعي في دائرة الأيتام بكل عدلية ووضع آليات للحد من حالات الفساد معتبرا أن أغلب هذه الحالات يعود إلى ضعف خبرة العاملين في هذا المجال أو استغلال الثغرات الموجودة في النصوص القانونية النافذة.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.