أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

تم وضع آلية جديدة لإعادة دراسة الأسعار والخدمات المقدمة في المنشآت المصنفة سياحياً وإعطاء الفواتير لرواد المطاعم هذا ما أشار إليه قاضى أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقب لقائه ممثلين عن المنشات السياحية إلى جانب تحديد آلية جديدة للرقابة على الأسعار تضمن حقوق المواطن بالخدمات الجيدة والأسعار المناسبة. 
وأوضح أن تصنيف المنشآت السياحية واحد وفق معايير تختلف حسب المنطقة و التكاليف الإضافية التي تتطلبها معايير الجودة من ديكور ومكان استثماري وسياحي يتم تحديده من قبل وزارة السياحة فالمواطن هو صاحب الخيار في الأماكن التي يرغب في ارتيادها. 
من جهته أعلن مدير الخدمات والجودة والسلع في اتحاد غرف السياحة زهير أرضروملي أنه جرى مناقشة السياسة السعرية بالنسبة للخدمات والمنتجات السياحية بناء على التكلفة الأولية وهامش الربح الذي يتقاضاه صاحب المنشاة حيث سيتم إصدار بدل الخدمات خلال فترة قصيرة تبين الحد الأقصى الذي يستطيع صاحب المنشأة السياحية تقاضيه.
وأكد أن التسعيرة الجديدة ستكون منطقية وقريبة من الواقع وتحقق مصلحة المستهلك وصاحب المنشأة السياحية في الحصول على الجدوى الاقتصادية للمنشأة والخدمة الجيدة للمواطنين وفق معايير الجودة و سيتم تحديد آلية خاصة لرقابة المنشآت ذات النجمة الواحدة خلال الأيام القليلة القادمة.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.