ارشيف
ارشيف

رواد زينون

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن قانون المعاملات الإلكترونية هو النص التشريعي المكمل للقانونين التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة (قانون رقم 4 للعام 2009) والتواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية (المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012).
وتأتي أهميته من خلال ما يقدمه من تسهيل وتسريع للمعاملات بدقة عالية فيما بين الجهات الحكومية من ناحية وبينها وبين الأفراد وقطاعات الأعمال من ناحية ثانية، و لما تحققه المعاملات الإلكترونية من مزايا في تفعيل العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ولاسيما في ظل الظروف الحالية.
وتأتي أهميته في توسيع نطاق السوق المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية وسرعة وسهولة التسوق وانخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج، ودعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية، وتأمين فرص عمل تقنية جديدة  .
 وأضاف أن التجارة الإلكترونية تتيح إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة وربطها بالأسواق العالمية بأقل التكاليف، وأنه من القوانين الهامة في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي كونه قانون صديق للبيئة يعتمد على الوسائل الإلكترونية ويخفف إلى درجة كبيرة من استخدام الورق، و من حركة المرور والنقل الناجمة عن إيصال المراسلات.
 

اترك تعليق: التعليقات تمثل أصحابها ولا تمثل `هنا سورية` بالضرورة.